الرئيسية / ZTE / أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يقترحون مشروع قانون جديد للحفاظ على ZTE بسلسلة من القيود

أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يقترحون مشروع قانون جديد للحفاظ على ZTE بسلسلة من القيود

في العام الماضي تخلى مجلس الشيوخ الأمريكي عن محاولاته لعرقلة اتفاق الرئيس مع زد تي إي الذي أنهى فعليًا العقوبات التجارية ضد الشركة الصينية ولكن هذا لا يعني أن المشرعين الأمريكيين توقفوا عن مراقبة الشركة عن كثب وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون يمنع الشركات الأمريكية من العمل مع ZTE مرة أخرى إذا انتهكت القوانين الأمريكية واتفاقها مع إدارة ترامب.

فرضت حكومة الولايات المتحدة في بادئ الأمر حظراً تجارياً على شركة ZTE بعد أن تم الإمساك بمواد شحن أمريكية الصنع إلى إيران وكوريا الشمالية رغم العقوبات المفروضة على تلك الدول وهذا يضع مستقبل أعمال الهواتف الذكية في خطر لأن حظر التصدير منعها من العمل مع الموردين الأمريكيين بما في ذلك كوالكوم.

ولكن بفضل اتفاق مع إدارة ترامب تمكنت “زد تي إي” من رفع الحظر واستئناف أعمالها بالموافقة على دفع غرامة بقيمة مليار دولار وإنشاء إدارة امتثال مختار من الولايات المتحدة و بموجب القانون المقترح يتعين على وزارة التجارة الأمريكية أن ترسل إلى الكونغرس تقريرا عن الامتثال بشأن ZTE كل 90 يومًا.

وإذا قررت الوكالة أن الشركة قد فشلت في الالتزام بـ “كل قوانين الرقابة على الصادرات والقيود المفروضة على التصدير في الولايات المتحدة” فسوف تضطر شركة ZTE إلى الإفراج عن 400 مليون دولار من جزاءها البالغ مليار دولار والذي هو في الوقت الحالي في حساب الضمان والتخلي عن فترة تعليق الحظر.

وهذه هي المرة الثانية التي يقترح فيها أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يسعى إلى إعادة فرض قيود التجارة ZTE ويدعم التكرار الحالي عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ماركو روبيو وسوزان كولينز وجيري موران وكذلك الشيوخ الديمقراطيون كريس فان هولن ومارك وارنر وإليزابيث وارن ودوغ جونز ومن الواضح أن المشرعين لا يزالون ينظرون إلى الشركة على أنها تهديد للأمن القومي إلى جانب شركة هواوي بسبب علاقاتهم مع الحكومة الصينية.

عن فدوى

شاهد أيضاً

اكتشاف برامج تجسس تستهدف الأجهزة العاملة بنظام تشغيل لينكس

اكتشف الباحثون في مجال الأمن قطعة نادرة من برامج التجسس الخاصة بنظام تشغيل لينكس والتي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *